كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، السيد الطيب زيتوني، اليوم الأحد، عن تسخير 54,128 تاجرًا للمداومة خلال عطلة عيد الفطر ، مشددا على أهمية التزام التجار بالمداومة الفعلية، من خلال توفير المواد الضرورية، لضمان خدمة المواطنين بفعالية.
و اوضح الوزير خلال زيارة تفقدية قادته إلى سوق الجملة للخضر والفواكه بالحطاطبة بولاية تيبازة، انه سيتم تسخير 6,829 مخبزة لضمان توفر مادة الخبز عبر مختلف ولايات الوطن، و29,811 محلًا للمواد الغذائية والخضر والفواكه، و543 وحدة إنتاجية، حسب ما افاد به بيان للوزارة،
و في هذا الصدد ، يضيف البيان، أمر زيتوني القائمين على أسواق الجملة للخضر والفواكه بضرورة ضمان مداومة هذه الأسواق خلال عطلة العيد، لضمان استمرارية التموين.
تطبيق رقمي حول مداومة التجار
وأضاف الوزير أن قطاع التجارة جنّد 2,627 عون رقابة للوقوف على مدى التزام التجار بنظام المداومة.
وفي نفس السياق، كشف الوزير أنه سيتم، لأول مرة، إطلاق تطبيق رقمي يوفر للمواطنين معلومات دقيقة حول مداومة التجار وجميع النشاطات التي ستضمن المداومة خلال عيد الفطر، وفقًا لكل منطقة وبلدية، مما سيسهّل عملية البحث عن الخدمات المتوفرة في كل منطقة.
وأوضح زيتوني أن التطبيق الرقمي سيكون أداة فعالة لتعزيز الشفافية والرقابة، حيث سيمكّن المواطنين من التبليغ عن أي تاجر لا يلتزم بالمداومة، مما سيساهم في تحسين مستوى التزام التجار بالخدمة العمومية.
وخلال تفقده المربعات التجارية للوكلاء والتجار بالسوق، وجّه الوزير شركة “ماقرو” بالشروع في شراء المنتجات الفلاحية مباشرة من الفلاحين، في إطار الاستراتيجية الجديدة للشركة، وإعادة بيعها بأسعار مدروسة.
كما وجّه مسؤولي الشركة بالشروع في إنجاز غرف تبريد بمختلف الأسواق التابعة لها، لضمان تخزين المنتجات الفلاحية والتحكم في العرض، بما يساهم في استقرار الأسعار على مدار السنة.
أما فيما يخص الوفرة والأسعار خلال شهر رمضان، فقد أثنى الوزير على جهود الفلاحين والتجار بأسواق الجملة في ضمان التموين، كما أشاد بجهود المتعاملين الاقتصاديين لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، الذين ساهموا في توفير تخفيضات شملت 880 منتجًا.
كما أشار الوزير إلى محاولات بعض التجار اللجوء إلى المضاربة والاحتكار لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكدًا أن مصالح الوزارة، بالتنسيق مع مصالح الأمن والدرك الوطني، كانت بالمرصاد لهذه التجاوزات، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لحماية القدرة الشرائية للمواطن.
About The Author
