صوت البرلمان الفرنسي ,امس, على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه , أول حكومة فرنسية تجبر على الخروج من السلطة من خلال تصويت بحجب الثقة منذ أكثر من 60 عاما.
وصوت نواب بالجمعية الوطنية الفرنسية لصالح مذكرة التحالف اليساري “الجبهة الشعبية الجديدة” من أجل حجب الثقة عن الحكومة, في ظل خلاف مع رئيس الوزراء بشأن موازنة الدولة لعام 2025, وتم اعتماده بأغلبية 331 صوتا.
ولم يكن لهذا المقترح فرصة لاعتماده إلا بدعم من نواب حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف (حيث يلزم 289 صوتا في الجمعية الوطنية لإقراره), لتتم بذلك الإطاحة بالحكومة الفرنسية التي لم تدم سوى نحو ثلاثة أشهر, وتكون هذه المرة الأولى يتم فيها حجب الثقة عن حكومة فرنسية منذ 1962.
وعارض نواب من اليسار واليمين المتطرف مشروع الميزانية الذي تقدمت به حكومة بارنييه التي تسعى لكبح العجز المالي, الذي يتوقع أن يتجاوز 6% من الناتج القومي هذا العام, من خلال توفير 60 مليار يورو عن طريق زيادة الضرائب وخفض الإنفاق.
لكن بعد أن قام بارنييه بتمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي دون تصويت برلماني من خلال هذه المادة الدستورية 49.3 التي يتمتع بها ضمن صلاحياته التنفيذية, وضع بارنييه حكومته أمام خطر حجب الثقة, خاصة من قبل المعارضة اليسارية واليمين المتطرف.
وبهذا التصويت,تصبح حكومة بارنييه الأقصر في تاريخ الجمهورية الخامسة لفرنسا (حيث تم تشكيلها في سبتمبر الماضي),
ما سيدفع البلاد إلى أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة مع دخول العام الجديد.
About The Author
