ممثل المنظمة الدبلوماسية للعدالة والسلام د. منير قتال يدعم المترشح الرئيس عبد المجيد تبون

الجزائر الجديدة: خمس سنوات من التنمية والمستقبل المشرق

انتخب السيد عبد المجيد تبون رئيسًا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر 2019 بنسبة 58.13%. وبهذا أصبح رئيسًا جديدًا للجزائر. خلال خطاب التنصيب أنذاك، وعد الجزائريين بتعديل الدستور، ومكافحة جميع أشكال الفساد، وإصلاح الاقتصاد وتنويعه، سعياً منه لاستعادة هيبة الدولة. بناءً على التزامات الرئيس الـ54، بدأت معالم تأسيس الجزائر الجديدة تظهر بوضوح.

تحت قيادة الرئيس تبون، شهدت الجزائر تحولات جذرية مكّنت البلاد من وضع نفسها على مسار الأمان والنمو والازدهار. ففي العديد من اللقاءات، يؤكد الرئيس على ضرورة إعادة بناء البنى التحتية لجميع القطاعات العامة و الخاصة، مما يمهد الطريق نحو مستقبل مشرق. و مشددا في نفس الوقت على أهمية تكاتف الجميع وبذل الجهود اللازمة لإعداد جزائر قوية.

خمس سنوات من النشاط والتحركات في جميع الاتجاهات لدفع عجلة التنمية وإيجاد سبل ودعائم جديدة، وإعادة تأهيل ما أفسده الزمن. واليوم، نجني الثمار من هذه الجهود، حيث شهدت الجزائر نقلة جبارة ونوعية في شتى القطاعات والمجالات لا ينكرها الا جاحد، بين الاقتصاد، و الصناعة، والزراعة، والمرافق، والصحة، والطاقة، و السكن، ومواقف دولية. تم إنتاج ميئات المشاريع الكبرى الجديدة التي تتوزع على كل شبر من أرض الجزائرو لاخير دليل هو البرنامج التنموي الاستعجالي الخاص بمناطق الظل.

أدرك السيد الرئيس أن الاهتمام بالبنى التحتية أمر لا بد منه، فهي بمثابة الأساس للتنمية المستدامة للبلاد وأيضًا بوابة لجلب الاستثمارات، وتعزيز الاقتصاد، وتحسين جودة حياة المواطنين. من هذه الرؤية كانت البداية، واتجه الرئيس نحو التحول إلى استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال التزاماته الـ54 التي ركز على تنفيذها قولا و فعلا.

أجمع المحللون السياسيون والاقتصاديون والخبراء، سواء في الداخل أو الخارج، على أن الجزائر شهدت تطورًا ملحوظًا في التنمية بفضل التخطيط الرشيد للسيد الرئيس، وأيضًا نتيجة للذهنية الجديدة للشعب الجزائري التي أقرت بأهمية دعم وتنفيذ الإصلاحات. شهدنا خرجات ميدانية قوية، وخطابات مؤثرة، وإنجازات ونجاحات ملحوظة. من يمتلك الإرادة والعزيمة والإدارة يمكنه أن يحقق ما عجز عنه الآخرون ويصل إلى أعلى قمم النجاح.

ومن حق القارئ أن يتساءل: كيف تم ذلك؟ تم هذا النجاح بفضل تطبيق سياسات جديدة ومبتكرة تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة وإيجاد محفزات متنوعة لتشجيع وجذب الاستثمارات، خاصة الأجنبية. أُطلقت الآليات الجديدة للاستثمار المحلي والأجنبي التي جاء بها القانون رقم 22/18 المتعلق بالاستثمار، وأبرزها تشجيع الصناعة والتصدير. وكان الهدف بالطبع هو تأسيس تجمعات صناعية جديدة ومدن اقتصادية.

شملت التنمية جميع جوانب الدولة وحققت معطيات ونتائج مهمة جداً، مما أثر بشكل إيجابي على البلاد والعباد. ونذكر منها:

أولًا، السياسة الخارجية: فرض هيبة الجزائر في الخارج، حيث لعبت الدبلوماسية الجزائرية دورًا مهمًا في تنفيذ السياسة الخارجية التي رسمها السيد الرئيس خطوة تلو الأخرى وصولًا للأهداف المرجوة. شملت هذه الأهداف إقامة علاقات ممتازة مع دول العالم خدمة للصالح العام الجزائري ودعم السلام والاستقرار إقليميًا ودوليًا، وتفادي التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام القانون الدولي والتزامات المعاهدات والمواثيق الدولية. كما تم التركيز على مبدأ التضامن الدولي ومواجهة التطرف بجميع أشكاله، بالإضافة إلى إبداء الاهتمام بالعلاقات الاقتصادية والتعاون مع دول العالم. أبرز دليل على ذلك هو رفض الاستدانة الخارجية حفاظًا على السيادة الوطنية، وإنصاف القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والصحراء الغربية. لا يكفينا الوقت لاستعراض أبرز ما حققته السياسة الخارجية الجزائرية تجاه الدوائر العربية والإفريقية والأوروبية والآسيوية والأمريكية.

ثانيا، الاقتصاد : تسلم السيد الرئيس الجزائر بإقتصاد ضعيف و متهالك و ازمات مالية لكن مع الوقت شهدنا انفراجا لا بأس به ، حيث حظى قطاع الإقتصاد و المالية بإهتمام الرئيس و كان في مقدمة الأولويات و هدف الرئيس طبعا هو تحسين الحياة العامة للمواطن الجزائري. نتيجة للسياسات النقدية التي ينفذها البنك المركزي الجزائري حافظ على الاحتياطي النقدي و ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺘﻮازن، فالسياسة النقدية اخذت مكانة هامة لدى السيد الرئيس.

الجزائر الان ضمن أهمّ اقتصادات أفريقيا بعد جنوب أفريقيا ومصر و هذا حسب صندوق النقد الدولي و الذي قدر الناتج الداخلي الخام الجزائري هذا العام بنحو 266.78 مليار دولار، متوقعًا نسبة نمو بحوالي 3.8% خلال 2024. و قد سمعنا لخطاب السيد الرئيس الذي توقع فيه أن يفوق الناتج الإجمالي 400 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مع نسبة نموّ فوق 4% على الأقلّ، و هذا ما إعتبره مختصون توقعًا متفائلا جدا. ايضا تسجيل 6600 مشروع استثماري حتى نهاية مارس الماضي، بقيمة مالية تقارب 3200 مليار دينار (24 مليار دولار)نتيجة لوفرة العقار الاقتصادي في البلاد و الإرادة الجادة .

ايضا تزايد في الانتاج الفلاحي و انتعاشه خاصة بين 2022 و 2024 و كل هذا نتيجة للسياسة المنتهجة من طرف السيد الرئيس و ارادته الجادة في رسم معالم جديدة للجزائر فكان على حق حين بدأ في محاربة الفسادو استرجاع الاموال المنهوبة. من جهة اخرى لا ننسى اهتمام الرئيس باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة و مجالات الذكاء الاصطناعي و الانخراط في مسار الرقمنة بشكل جدي في جميع القطاعات.

ثالثا، الجانب الاجتماعي: تكفل الرئيس بانشغالات الشباب وضمان الحياة الكريمة لهم ومحاربة البطالة، حيث استحدث منحة البطالة التي تُمنح للشباب شهريًا إلى حين حصولهم على وظيفة في القطاع العام أو الخاص. من جهة أخرى، ركز السيد الرئيس على تسليم المشعل للشباب، وهذا تَبيّن من خلال تكليفهم بمناصب قيادية في الدولة والحرص على مشاركتهم في فعاليات المجتمع المدني وكذلك الحياة السياسية، وإشراكهم في الشؤون العامة والاستفادة من طاقاتهم. وأبرز دليل على ذلك هو المجلس الأعلى للشباب وتنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني لبناء مجنمع مدني حر و نشيط و قادر.

الانجازات لا تعد و لا تحصى فمنها ما اكتملت و منها ما لم تؤتي اكلها لحد الأن. فلابد من دعم السيد عبد المجيد تبون لعهدة ثانية لإكمال مسيرة الانجازات.